با حيله ها نيز تجارات ترك مىشود : 2 . تعليل ديگرى كه در روايات آمده است * ( ( لما فيه من ترك التجارات ) ) * نيز حِيَل را تحريم مىكند زيرا واضح است كه عمل تجارت ماهيتى دارد و عمل رباخوارى ماهيتى ديگر ، و روشن است كه تفاوت اين دو عمل در ماهيت و حقيقت است نه در صيغه فقط . فسادى كه در رباخوارى است اين است كه رباخوار تجارت نمىكند ولو آنكه صيغه بيع را جارى كند . عمل تجارت اين نيست كه بنشيند و دائماً با ربا دهندگان صيغه بيع را اجرا كند و گرنه وكلا در اجراى صيغه ، تجار حقيقى بودند . « احل ا للهالبيع » شامل اين گونه بيعها نمىشود : 3 . از آيه شريفه : * ( احل الله البيع و حرم الربوا ) * فهميده مىشود كه ربا و بيع دو نوع عمل اقتصادى است كه يكى را شارع تحريم كرده و ديگرى را تحليل فرموده است . ربا و بيع كه در آيه در مقابل هم قرار گرفته‌اند دو عمل مباين اقتصادى مىباشند و با لفظ نمىشود آنها را تغيير داد ( ممكن است مراد از بيع تجارت باشد ) : ربا بيع نيست و بيع ربا نيست ، هركدام نوعى عمل اقتصادى است . تفسيرى كه قليلى از مفسرين دارند كه گفته‌اند مفاد آيه اين است كه « احل الله البيع الذى لا ربا فيه و حرم البيع الذى فيه الربا » بنا بر اينكه مراد از ربا بيع ربوى باشد و اينكه اصولًا معامله ربا نوعى از بيع است ، اين تفسير صحيح نيست زيرا چنان كه اكثر مفسرين گفته‌اند ربا اسم زياده است نه اسم بيع ربوى ، و اصولًا ربا كه اصل آن هم در قرض است ماهيتاً و حقيقتاً غير از بيع است و چنان كه ما مكرر گفته‌ايم تحريم رباى معاملى به جهت حفظ حريم رباى قرضى است ، يعنى براى اين است كه همان قرض را به قالب بيع در نياورند . خلاصه آنكه از آيه كريمه فهميده مىشود كه از اين دو نوع عمل اقتصادى ، بيع را خداوند حلال فرموده است و ربا را حرام كرده است ( 1 ) . صيغه مبين نوع معامله است يعنى مقام اثبات است ، لذا اگر عملى حقيقتش ربا باشد و به صيغه بيع باشد همان ربا است و حرام است . حيل ، نوع عمل اقتصادى را عوض نمىكند بلكه شكل ظاهرى آن را تغيير مىدهد . حقيقت بيع در جايى است كه

--> ( 1 ) . قبلًا نيز احتمال داديم كه بعيد نيست قريش كه تاجرپيشه بودند ، تجارت را با ربا يكى مىدانستند نه اينكه مطلق معاوضه ولو به صورت ساده باشد .